لزوم شناسایی متهمین شناسنامهدار و برخورد با آنان در کردستان
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۱۶۷۳
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از حوزه قضائی مریوان و زندان این شهرستان و دیدار با قضات و کارمندان اداری این شهرستان اظهار کرد: رسیدگی دقیق و به موقع پروندههای قضائی، کاهش اطاله دادرسی و در نهایت رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم در هر جایگاه و هر سازمانی یک توفیق الهی است و باید با مسئولیتپذیری و دغدغهمندی بتوانیم تا حد ممکن موجبات رضایت مردم از دستگاه قضائی را محقق کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری کردستان ضمن تاکید بر اجرای دقیق برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ قوه قضائیه در استان، تصریح کرد: اگر دغدغهمندی و مسئولیتپذیری بیشتری نسبت به رسیدگی دقیق و به موقع در پروندههای قضائی وجود داشته باشد، اطاله دادرسی کمتر خواهد شد و ارباب رجوع در زمان معین به حق خود میرسند و تاکید بنده این است که در این موضوع بسیار با حساسیت برخورد شود.
حجتالاسلام حسینی بر لزوم شناسایی متهمین شناسنامهدار و برخورد جدی و بدون مسامحه با هنجارشکنان و مرتکبین جرایم خشن در جامعه تاکید کرد و افزود: پرونده مربوط به اراذل و اوباش و حمل کنندگان سلاحهای سرد و گرم و مخلان امنیت و آسایش عمومی، با قاطعیت و با صدور احکام متناسب و بازدارنده رسیدگی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: پذیرش درخواست اعسار آن دسته از محکومین جرایم مالی که پروندههای متعددی دارند، باید توسط دادرس واحد انجام شود.
رئیس شورای قضائی استان خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی استان در راستای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری باید وظایف و تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان همچنین بر لزوم توجه هر چه بیشتر قضات به صدور مجازاتهای جایگزین حبس برای محکومین با محوریت خدمات عمومی تاکید کرد و افزود: کاهش پروندههای مُسن و معوق در دادگستری استان سبب مراجعه کمتر مردم به دادگستری میشود و از سردرگمی و بلاتکلیفی ارباب رجوع جلوگیری خواهد شد.
حجتالاسلام حسینی بر پیگیری اجرای کامل طرح ساماندهی مرز باشماق توسط دستگاههای اجرایی ذیربط در استان تاکید و تصریح کرد: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و بازرس کل استان موظفند تا با نظارت مستمر تا اجرای کامل طرح موصوف اقدام کنند.
وی از مشکلات جدی دادگستری استان را میزان بالای تقاضای انتقالی قضات به خارج از استان عنوان کرد و افزود: امیدواریم با اجرای طرح جذب اختصاصی قضات بومی که به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، این مشکل مرتفع شود.
رئیس کل دادگستری استان کردستان همچنین دستور فوری بررسی وضعیت معدن شن و ماسه در جنگلهای حوزه سعدآباد مریوان را صادر کرد.
حجتالاسلام حسینی در ادامه به مدت ۳ ساعت و به صورت شبانه در معیت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ضمن حضور در زندان مریوان با تمامی زندانیان به صورت چهره به چهره ملاقات کرد و درخواستهای آنان را مورد بررسی قرار داد.
وی در جریان این بازدید، ضمن تذکر مجدد به مدیران ادارات اجرایی ذیربط در استان مبنی بر تأمین فوری زمین مورد نیاز برای انتقال زندانهای استان به خارج از شهر، عنوان کرد: با توجه به تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه بویژه در سفر به استان کردستان این موضوع باید هرچه سریعتر عملیاتی شود.
کد خبر 5915020منبع: مهر
کلیدواژه: سنندج مهر جرم بوشهر فلسطین طوفان الاقصی کرمانشاه تبریز سنندج خطبه های نماز جمعه رژیم صهیونیستی ایلام راهپیمایی اردبیل همدان دومین سفر رئیس جمهور به فارس کرمان دادگستری استان حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۱۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۷ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در مزارع آمل تخریب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی تصریح کرد: به دنبال صدور دستور دادستان حوزه قضائی شهرستان آمل، اکیپ اجرای احکام قضائی با همراهی عوامل نیروی انتظامی ضمن حضور در روستاهای قادیمحله و بختیارکتی وشهنه کلاً اقدام به تخریب مستحدثات غیرمجاز کردند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با کسب دستور قضائی، اقدام به تخریب ۱ مورد بنا در قالب ماده ۳، ۵ مورد بنای نیمهکاره و۲۱ مورد تفکیک و دیوارکشی در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ کرده و حدود ۲۱ هزار و۳۰۰ مترمربع از این اراضی به چرخه تولید بازگشت.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: براساس قانون، تغییرکاربری و تبدیل اراضی زراعی و باغی به مسکونی بدون مجوزهای قانونی ممنوع است اراضی کشاورزی و باغی باید در چرخه تولید باشند و دستگاه قضائی با تمام قدرت و توان با ساخت و سازغیرمجاز وتغییرکاربری اراضی کشاورزی برخورد میکند.
کد خبر 6098339